تالاب‌ها نمایانگر یک اکوسیستم حیاتی هستند و به عنوان کلیه‌های زمین شناخته می‌شوند. این اکوسیستم ها، در میان تمام منافعی که دارند، به صورت طبیعی آب را تصفیه می‌کنند، از وقوع سیل جلوگیری می کنند، سفره های زیرزمینی را تغذیه می‌کنند و به حفظ جریان آب سطحی در دوره های خشک کمک می‌کنند.  جغرافیای ایران منحصر به فرد و مملو از مناظر متنوع است. این کشور دارای تالاب‌های گوناگونی است که ۲۶ مورد از آن‌ها در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسیده‌اند. پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران که در سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرد، ازطریق معرفی رویکرد اکوسیستمی، نقش مهمی را در احیای تالاب‌های هدف در ایران ایفا کرده است. از سال 2005 تا 2014، این پروژه تحت حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست بوده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست  تمرکز خود را بر شیوه‌های کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی از طریق تقویت مشارکت جوامع محلی در مدیریت مؤثر تالاب‌ها قرارداده اند. این همکاری موفق و طولانی مدت به لطف حمایت مستمرمردم ودولت ژاپن درطول یک دهه گذشته (از سال 2014 تا 2024) میسر شده است. در ادامه این حمایت، در دسامبر سال 2024، برنامه توسعه سازمان ملل متحد از حمایت مالی جدیدی از سوی ژاپن استقبال کرد تا مدیریت تالاب ها و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی در ایران را بیش از پیش تقویت کند.  دریاچه ارومیه، که زیستگاهی حیاتی برای گونه‌های متعدد گیاهی و جانوری محسوب می شود، به عنوان سایت پایلوت اولیه برای پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران انتخاب شد و به تدریج به تالاب‌های بختگان و شادگان واخیرا به تالاب انزلی گسترش یافت. هدف این پروژه، کاهش فشار بر منابع آبی درمعرض تنش از طریق اجرای کشاورزی هوشمند به تغییرات اقلیمی و روش‌های کارآمد در مصرف آب از یک سو و تنوع‌بخشی به درآمدها و معیشت‌های پایدار به منظور افزایش تاب آوری جوامع در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی از سوی دیگر بود. در طول دهه گذشته، از طریق پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران، برنامه توسعه ملل متحد از۱۴,۷۳۲کشاورز در ۲۶۹ روستا حمایت کرده است. این حمایت منجر به کاهش متوسط ۳۰ درصدی در مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوضه دریاچه ارومیه و کاهش ۲۷.۷ درصدی در تالاب‌های بختگان و شادگان شده است. در این مناطق، پروژه همچنین تولید محصولات کشاورزی را به میزان ۲۲.۵ درصد افزایش داده و در عین حال مصرف مواد شیمیایی مانند کودها و سموم دفع آفات را به میزان ۲۵ درصد یا بیشتر کاهش داده است. این تلاش‌ها به طور چشمگیری موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه و همچنین در تالاب‌های بختگان و شادگان شده است. همچنین، به منظور افزایش دسترسی تولیدکنندگان محلی به بازارهای دیجیتال، 11 مرکز دیجیتال در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به عنوان نقاط اتصال ایجاد شده‌اند که در آنجا تولیدکنندگان محلی می‌توانند محصولات خود را بسته‌بندی، بازاریابی و در پلتفرم‌های دیجیتال به ثبت رسانند. این اقدام، راهنمایی عملی برای نشان دادن چگونگی استفاده از راه‌حل‌های دیجیتال متناسب با هدف است که می‌تواند از طریق یک رویکرد کلان اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه را افزایش دهد. تجربه نشان داده است که ارائه روش‌های جایگزین برای معیشت‌هایی که به تالاب‌ها وابسته‌اند می‌تواند در نهایت فشار را بر این تالاب ها کاهش داده و به حفظ این اکوسیستم‌های گرانبها و تنوع زیستی تحت حمایت آن‌ها، کمک کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تلاش خواهد بود تا با حفظ دستاوردهای توسعه بدست آمده از مدیریت تالاب های هدف در ایران از این اکوسیستم‌های مهم جهانی و تنوع زیستی آن‌ها حفظ و نگهداری کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد به عنوان نهاد اصلی در توسعه انسانی پایدار، متعهد به انتقال دانش جمع آوری شده و بهترین شیوه‌ها برای گسترش نتایج در مناطق پایلوت است.  , filtered_html

ایران، با ظرفیت ۶۰,۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و ۳۰,۰۰۰ مگاوات انرژی بادی، از پتانسیل قابل‌توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است. اهداف ملی بر آن است که تا سال۲۰۳۰، میزان ۳۰,۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب شود و مصرف انرژی ۱۰,۰۰۰ مگاوات کاهش یابد. با این حال، چالش‌هایی مانند شدت مصرف انرژی همچنان پابرجاست.برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران به‌ صورت فعال از گذار کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی حمایت می‌کند. در راستای پایداری بلندمدت، این سازمان چارچوبی برای گواهی بهره‌وری انرژی تدوین کرده که به تأیید شورای اقتصادی رسیده است. همچنین، با تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مهارت‌ها را در بخش‌های مرتبط با انرژی پاک ارتقا داده است. از دیگر اقدامات این سازمان می‌توان به ایجاد چارچوب MRV (اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی) برای سازمان حفاظت محیط زیست، بازبینی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان درباره مصرف انرژی و راه‌اندازی سیستم پایش انرژی برای وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد.علاوه بر این، راهکارهای بهره‌وری انرژی به‌صورت پایلوت در بخش ساختمان – یکی از حوزه‌هایی که بیشترین سهم مصرف انرژی را در ایران دارد – اجرا شده است. همچنین، پنل‌های خورشیدی در مکان‌های مختلف، از جمله هشت مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران، نصب شده‌اند. این اقدامات نه ‌تنها مصرف انرژی را کاهش داده‌اند، بلکه بیش از ۱,۰۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند که نشان‌دهنده مزایای اقتصادی انرژی پاک است.برنامه توسعه سازمان ملل متحد متعهد به حمایت از تلاش‌های ایران برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دستیابی به آینده‌ای پایدار در حوزه انرژی است.در سطح جهانی، اقدامات انرژیبرنامه توسعه سازمان ملل متحدشامل ۳۸۴ ابتکار در ۱۲۸ کشور است. این پروژه‌ها مطابق با برنامه استراتژیک ۲۰۲۲-۲۰۲۵ طراحی شده‌اند و هدف آن‌ها ارائه مزایای مستقیم به ۸۱.۵ میلیون نفر از طریق دسترسی به انرژی پاک یا استفاده مؤثر از آن است، در حالی که به طور غیرمستقیم نیز به حدود ۱۰۰ میلیون نفر سود می‌رساند. در ایران، همکاری با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) همچنان بر رفع موانع، بهبود سیاست‌ها و جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز است., filtered_html

نهمین جلسه شورای حکام مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) سوم بهمن ماه در تهران و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست، به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو، ناظران و سازمان‌های منطقه‌ای گرد هم آمدند تا پیشرفت‌های این مرکز را بررسی کرده و اولویت‌های راهبردی سال آینده را تعیین کنند.این نشست با سخنان جمشید کمال زاده، رئیس اداره اصلی حفاظت از جمعیت و مناطق کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، آغاز شد. آقای محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران و خانم آرمیدا سالسیا آلیسجابانا، معاون دبیرکل و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ارائه دهنده سخنرانی‌های نخست بودند. نمایندگان کشورهای عضو شورای حکام، بنگلادش، کامبوج، هند، جمهوری اسلامی ایران، ماکائو، مغولستان، تاجیکستان و ترکیه در جلسه حضور داشتند. نمایندگانی از برخی از سایر کشورهای عضو اسکاپ از جمله مالدیو، نپال و پاکستان- به عنوان ناظر- و سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اقتصادی (ECO) و مرکز بین المللی توسعه یکپارچه کوهستانی (ICIMOD) نیز در از شرکت‌کنندگان این مراسم بودند.در این نشست، شورا فعالیت‌ها و دستاوردهای اپدیم را از زمان آخرین جلسه خود در سال قبل بررسی کرد. تمرکز اصلی این جلسه بر روی پیشرفت در مدیریت اطلاعات بلایا، ظرفیت‌سازی و همکاری منطقه‌ای قرار داشت. یک ارزیابی مستقل از عملکرد مرکز نیز ارائه شد که شامل نتایج ارزشمندی برای برنامه‌ریزی در مورد آینده بود.در این جلسه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جدید شورای حکام و جانشین تاجیکستان، و هند به عنوان نایب رئیس دوره جدید انتخاب شدند.نتایج کلیدی این جلسه شامل تصویب برنامه کاری اپدیم برای سال 2025، توجه به گزارش فعالیت‌های مرکز، ارائه توضیحاتی در مورد روند و یافته‌های کلیدی ارزیابی مرکز و همچنین گزارش اپدیم در مورد وضعیت مالی و اداری خود بود.جلسه نهم شورای حکام بر آمادگی اپدیم برای کمک بیشتر به تقویت مدیریت اطلاعات بلایا در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه و حمایت از تلاش‌های مقاوم‌سازی در راستای اهداف توسعه پایدار تاکید داشت., filtered_html

طبق گزارش شاخص سازمان ملل متحد با نام وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۵  (WESP) که  درتاریخ 9 ژانویه 2025 منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ با ۸/۲ درصد، نسبت به سال ۲۰۲۴ بدون تغییر  باقی بماند. درحالی‌که اقتصاد جهانی با مقاومت در برابر مجموعه‌ای از شوک‌های پی‌درپی، تاب‌آوری خود را نشان داده است، رشد اقتصادی همچنان به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها، پایین‌تر از میانگین  ۲/۳ درصدی پیش از همه‌گیری باقی‌مانده است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که کاهش تورم و تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، در بسیاری از اقتصادها می‌تواند در سال ۲۰۲۵ محرک ملایمی برای فعالیت‌های اقتصادی جهانی باشد. بااین‌حال، نااطمینانی همچنان زیاد است و خطراتی از جانب درگیری‌های ژئوپلیتیکی، افزایش تنش‌های تجاری و افزایش هزینه‌های استقراض در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد. این چالش‌ها به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که در آنها رشد پایین و شکننده، حرکت به‌سوی توسعه پایدار  را بیش‌ازپیش تهدید می‌کند، بسیار حاد است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش می‌گوید: «کشورها نمی‌توانند این خطرات را نادیده بگیرند. در اقتصاد به‌هم‌پیوسته ما، شوک‌ها در یک طرف جهان، قیمت‌ها را در طرف دیگر افزایش می‌دهند. همه کشورها متأثر می‌شود و لذا باید باتکیه‌بر پیشرفت‌های حاصل‌شده بخشی از راه‌حل باشند. ما مسیر را تعیین کرده‌ایم. اکنون زمان عمل فرارسیده است. بیایید با هم سال ۲۰۲۵ را به سالی تبدیل کنیم که جهان در مسیر آینده‌ای شکوفا و پایدار برای همه قرار گیرد.» چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای: چشم‌اندازهای رشد متفاوتپیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در ایالات متحده از  ۸/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۹/۱درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد، زیرا بازار کار ضعیف شده و  مخارج مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.  انتظار می‌رود اروپا با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی از  ۹/۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳/۱ درصد در سال ۲۰۲۵، اندکی بهبود یابد. اگرچه سیاست‌های انقباضی مالی و چالش‌های بلندمدت مانند رشد ضعیف بهره‌وری و پیری جمعیت، همچنان تأثیر خود را بر چشم‌انداز اقتصادی می‌گذارند، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، با کمک مهار تورم و تاب‌آوری بازار کار میسر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که شرق آسیا در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل 7/4 درصد را تجربه کند. منشا اصلی این رشد رشد پایدار چین با 8/4 درصد و افزایش مصرف در منطقه شرق آسیا است. انتظار می‌رود آسیای جنوبی با رشد تولید ناخالص داخلی  ۷/۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، سریع‌ترین رشد را داشته باشد که ناشی از رشد فزاینده ۶/۶ درصدی هند است.پیش‌بینی می‌شود رشد در آفریقا به لطف بهبودی در اقتصادهای بزرگ از جمله مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی، از  ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۷/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با این حال، درگیری‌ها، افزایش هزینه‌های خدمات بدهی، کمبود فرصت‌های شغلی و افزایش شدت تغییرات اقلیمی، چشم‌انداز آفریقا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احیای تجارت و سیاست‌های تسهیل پولیانتظار می‌رود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، پس از رشد مجدد  ۴/۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ که ناشی از بهبود صادرات کالاهای تولیدی از آسیا و تجارت قوی خدمات است، ۲/۳ درصد رشد کند. بااین‌حال، تنش‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی و  نااطمینانی‌ ژئوپلیتیکی، خطرات قابل‌توجهی برای چشم‌انداز هستند. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۴/۳درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد که تا حدودی به خانوارها و مشاغل کمک می‌کند. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بزرگ در سال ۲۰۲۵ با کاهش فشارهای تورمی، نرخ بهره را بیشتر کاهش دهند. هرچند تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد، اما در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچنان بالاتر از میانگین‌های تاریخی اخیر باقی می‌ماند، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در یک‌پنجم این کشورها تورم در سال 2025، دورقمی شود. تهدیدات ناشی از بدهی‌های سنگین و تورم فزاینده مواد غذاییبرای اقتصادهای درحال‌توسعه، بهبود شرایط مالی جهانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند، اما دسترسی به سرمایه همچنان نابرابر خواهد ماند. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد همچنان با بار سنگین پرداخت بدهی‌ها و دسترسی محدود به منابع مالی بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از هر فضای مالی ایجاد شده توسط سیاست‌های تسهیل پولی استفاده کنند تا سرمایه‌گذاری‌ در توسعه پایدار، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی اجتماعی، در اولویت قرار گیرد. علی‌رغم کاهش تورم جهانی، تورم مواد غذایی همچنان بالاست و تقریباً نیمی از کشورهای درحال‌توسعه در سال 2024 نرخ‌هایی بالاتر از 5 درصد را تجربه کرده‌اند. این امر ناامنی غذایی را در کشورهای کم‌درآمدی که در حال حاضر با رویدادهای شدید اقلیمی، درگیری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند، تشدید کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که تورم مداوم مواد غذایی همراه با رشد اقتصادی پایین می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به فقر بکشاند. مواد معدنی مهم: فرصتی حیاتی برای تسریع توسعه پایداراین گزارش بر پتانسیل مواد معدنی مهم  مانند لیتیوم، کبالت و عناصر کمیاب زمین برای گذار به انرژی پاک و همچنین برای تسریع پیشرفت در جهت دستیابی به توسعه پایدار در بسیاری از کشورها تأکید می‌کند. برای کشورهای درحال‌توسعه غنی از منابع، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی مهم، فرصتی منحصربه‌فرد برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش درآمد عمومی برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار ارائه می‌دهد. بااین‌حال، این گزارش هشدار می‌دهد که این فرصت‌ها با خطرات قابل‌توجهی همراه هستند. حکمرانی ضعیف، شیوه‌های کار ناایمن، تخریب محیط‌زیست و وابستگی بیش از حد به بازارهای ناپایدار کالا می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کرده و به اکوسیستم‌ها آسیب برساند، و در نتیجه، دستاوردهای توسعه بلندمدت را تضعیف کند.  «مواد معدنی مهم پتانسیل عظیمی برای تسریع توسعه پایدار دارند، اما تنها درصورتی‌که مسئولانه مدیریت شوند»، لی جون‌ها، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی، گفت. «دولت‌ها باید سیاست‌های آینده‌نگرانه و چارچوب‌های جامع قانونی را برای استخراج پایدار، توزیع عادلانه منافع و سرمایه‌گذاری در تقویت ظرفیت‌های تولیدی اتخاذ کنند تا حداکثر بهره‌برداری از دستاوردهای توسعه‌ای این منابع ممکن شود.» درخواست برای اقدام جسورانه چندجانبهاین گزارش خواستار اقدام جسورانه چندجانبه برای رسیدگی به بحران‌های به‌هم‌پیوسته بدهی، نابرابری و تغییرات اقلیمی است. سیاست‌های تسهیل پولی به‌تنهایی برای احیای رشد اقتصاد جهانی یا کاهش شکاف‌های در حال گسترش کافی نخواهد بود. دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی بیش از حد محدودکننده اجتناب کرده و در عوض بر هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی پاک، زیرساخت‌ها و بخش‌های حیاتی اجتماعی مانند بهداشت و آموزش تمرکز کنند.ارتقای همکاری‌های بین‌المللی نیز برای مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مواد معدنی مهم ضروری است. استانداردهای هماهنگ پایداری، شیوه‌های عادلانه تجارت و انتقال فناوری ضروری هستند تا کشورهای درحال‌توسعه بتوانند این منابع را به‌صورت مسئولانه و عادلانه مورد بهره‌برداری قرار دهند., filtered_html