بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه
بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه
کنفرانس سازمان ملل‌متحد پیرامون محیط زیست و توسعه،
ژوئن ۱۹۹۲
برگزار شده از ۳ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو
با تأکید بر «بیانیه کنفرانس سازمان ملل‌متحد پیرامون محیط زیست انسان»، که در تاریخ ۱۶ ژوئن در شهر استکهلم مورد تصویب قرار گرفت،
با هدف ایجاد یک همکاری جدید و برابر جهانی از طریق ایجاد سطوح نوینی از تشریک مساعی میان دولتها، بخش‌های کلیدی و جوامع و ملتها،
با تلاش جهت نیل به توافقات بین‌المللی که منافع همگان را محترم شمرده و از یکپارچگی محیط زیست جهان و نظام توسعه حمایت به عمل بیاورد،
با آگاهی از ماهیت منسجم و بهم پیوسته کره زمین، این خانه ما، اعلام می‌دارد که:
اصل ۱
انسان، در کانون اهداف توسعه پایدار قرار دارد. انسان‌ها مستحق برخورداری از یک زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت می‌باشند.
اصل ۲
بنابر «منشور سازمان ملل‌متحد» و اصول قوانین بین‌المللی، کشورها از حق حاکمیت برای بهره‌برداری از منابع خود در راستای سیاست‌های توسعه‌ای و محیط زیستی خود برخوردارند، و مسئول‌اند یقین حاصل نمایند اینگونه فعالیت‌ها که در قلمرو یا در تحت کنترل ایشان صورت می‌گیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملی‌شان نمی‌شود.
اصل ۳
حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که متساویاً نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد.
اصل ۴
به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست جزو لاینفکی از فرآیند توسعه بوده و نمی‌تواند جدا از آن مدنظر قرار گیرد.
اصل ۵
کلیه دولتها و مردم در رابطه با وظیفه اساسی ریشه‌کن کردن فقر به عنوان شرط اساسی توسعه پایدار، جهت کاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهای اکثریت مردم جهان، باید با یکدیگر همکاری نمایند.
اصل ۶
نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای با حداقل توسعه و آن دسته از کشورهایی که از لحاظ محیط زیست آسیب‌پذیرتر می‌باشند، باید از اولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بین‌المللی در زمینه محیط زیست و توسعه همچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اکثریت کشورهای جهان باشد.
اصل ۷
کلیه دولتها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجام اکوسیستم‌های کره زمین و با روحیه‌ای آکنده از مشارکت بین‌المللی با یکدیگر همکاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولت‌های مختلف دارای مسئولیت مشترک، لیکن متفاوت می‌باشند. کشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و نیز با توجه به تکنولوژی‌ها و منابع مالی که در اختیار دارند مسئولیت خویش را در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید می‌نمایند.
اصل ۸
جهت نیل به توسعه پایدار و کیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولتها باید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را کاهش داده و رها نمایند و سیاست‌های جمعیتی متناسب اتخاذ نمایند.
اصل ۹
دولتها برای تقویت و ایجاد توانمندی‌های درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی‌از طریق تبادلات علمی و تکنولوژیکی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر و انتقال تکنولوژی، از جمله تکنولوژی‌های جدید و نوآور، باید با هم همکاری نمایند.
اصل ۱۰
مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی‌به بهترین نحو حل و فصل می‌شوند که کلیه شهروندان در سطوح مناسب در آن مشارکت داشته باشند. در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات عمومی‌می‌باشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت‌های خطرآفرین موجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امکان شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری را داشته باشد. دولتها، از طریق اشاعه عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، باید در ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی‌در این زمینه بکوشند. دسترسی مؤثر به مذاکرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.
اصل ۱۱
دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اهداف و اولویت‌های مدیریتی باید منعکس کننده چارچوب محیط زیست و توسعه‌ای باشند که به آن مربوط می‌گردند. استانداردهایی که از سوی برخی از کشورها اعمال می‌گردد ممکن است برای کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌موردی برای آنها باشد.
اصل ۱۲
دولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد و حمایتی که منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه کشورها شده و به گونه‌ای کارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله کند می‌بایست با یکدیگر همکاری نمایند. سیاست‌های تجاری که در رابطه با محیط زیست اتخاذ می‌گردند، نباید تبدیل به ابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیت‌های پنهان در عرصه تجارت بین‌المللی شوند. از اقدامات یک طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج از محدوده قانونی یک کشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینه حفاظت از محیط زیست فرامرزی یا جهانی، تا حد امکان باید مبتنی بر تراضی بین‌المللی باشد.
اصل ۱۳
دولتها موظفند قوانین ملی لازم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع کنند. همچنین دولتها وظیفه دارند که در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوط به اثرات زیانبار نابودی محیط زیست که ناشی از فعالیت آنها در محدوده تحت حاکمیت یا کنترل‌شان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونی‌شان باشند، با یکدیگر سریعاً و مصممانه‌تر همکاری کنند و قوانین بین‌المللی لازم را توسعه دهند.
اصل ۱۴
دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال و جابجائی مواد و اقداماتی که باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برای بهداشت مردم زیانبار می‌باشد با کشورهای دیگر فعالانه همکاری نمایند.
اصل ۱۵
دولتها برای حفاظت از محیط زیست، می‌بایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی که خطر ایجاد صدمات جدی یا جبران‌ناپذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم یقین کافی علمی‌نباید مستمسکی جهت به تعویق انداختن اقداماتی که از نظر هزینه کارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریب محیط زیست‌اند شود.
اصل ۱۶
مقامات ملی باید با التفات به آن که اصولاً آلوده کننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید، و با بذل توجه به منافع عام و بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بکوشند هزینه و بهره‌گیری از ابزار اقتصادی در ارتباط با محیط زیست را بین‌المللی نمایند.
اصل ۱۷
کلیه فعالیت‌هایی که ممکن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند، و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است می‌بایست مشمول ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.
اصل ۱۸
دولتها باید به فوریت دولت‌های دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه که احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیانباری فوری داشته باشد، مطلع نمایند. جامعه بین‌المللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از کشوری که دچار این تأثیرات شده‌است دریغ ورزد.
اصل ۱۹
در رابطه با فعالیت‌هایی که ممکن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی گذارند، دولتها باید اطلاعات مربوط و بموقع را در اختیار کشورهایی که بطور بالقوه در معرض این خطر می‌باشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل اولیه با آن کشورها مشورت نمایند.
اصل ۲۰
زنان نقش حیاتی در زمینه مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشارکت کامل آنان در نیل به توسعه پایدار ضروری و اساسی است.
اصل ۲۱
خلاقیت، آرمان‌ها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشارکت جهانی در نیل به هدف توسعه پایدار و تضمین آینده‌ای بهتر برای همگان بسیج گردد.
اصل ۲۲
افراد بومی و جوامع آنهاو سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود، در مدیریت و توسعه محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء می‌کنند. لذا، دولتها باید از هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت کرده و راه را برای شرکت مؤثرشان در امر توسعه پایدار باز کنند.
اصل ۲۳
از محیط زیست و منابع طبیعی مردمی‌که تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر می‌برند، باید حفاظت شود.
اصل ۲۴
جنگ ذاتاً نابود کننده توسعه پایدار است. لذا، دولتها باید در زمان تضادهای مسلحانه به قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمه جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشارکت کنند.
اصل ۲۵
صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یکدیگر و غیرقابل تفکیک می‌باشند.
اصل ۲۶
کلیه اختلافات دولتها در زمینه زیست محیطی باید از طرق مسالمت‌آمیز و بکارگیری روش‌های مطلوب و مطابق با منشور ملل‌متحد حل و فصل گردد.
اصل ۲۷
کلیه دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیه‌ای آکنده از همکاری در به ثمر رساندن اصول منعکس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار با یکدیگر تشریک مساعی بنمایند.
* این مطلب از «کتاب گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر / تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر ; [برای ] سازمان ملل متحد برنامه عمران ملل متحد . -- تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ۱۳۸۱.» برداشته شده است.
منتشر شده از سوی
آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آنها هستیم
