پیام دبیر کل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خانم غادا فتحی والی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد

بیشتر بدان، بیشتر مراقب باش. پرداختن به مشکل مواد مخدر جهان نیازمند پاسخ هایی بر پایه حقایق، همبستگی و ترحم است.

بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر سال ۲۰۲۰ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حدود ۶/۳۵ میلیون نفر در جهان از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج می برند.

حدود ۲۶۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸، ۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۹، مواد مخدر مصرف کرده اند. بخشی از این افزایش به دلیل رشد جمعیت و سایر عوامل است، اما مواد خدر – شامل مواد افیونی و شبه افیونی دارویی، کوکائین و متامفتامین - همچنان بیشتر از قبل در دسترس، متنوع و قدرتمند هستند و اجرای قانون را به چالش می کشند و سلامت را به خطر می اندازند و تلاش ها برای پیشگیری و درمان اختلالات مصرف مواد مخدر را سختتر می کنند.

نوجوانان و جوانان بیشترین مصرف کنندگان این مواد هستند. نیمی از ۱۱ میلیون نفری که مواد مخدر تزریق می کنند، به هپاتیت C و ۴/۱ میلیون نفر به اچ آی وی مبتلا هستند.

تنها یک نفر از هشت نفری که به خدمات درمانی مربوط به مواد مخدر نیاز دارند، می تواند به این خدمات دسترسی داشته باشد. از هر سه مصرف کننده مواد یک نفر زن است اما زنان از هر ۵ نفر تنها یک زن به درمان دسترسی دارد. افراد در محیط های زندان، اقلیت ها، مهاجران، و افراد آواره نیز به دلیل تبعیض و انگ با موانعی در درمان مواجه هستند.

در سال ۲۰۱۷، ۵۸۵،۰۰۰ نفر، یک چهارم بیشتر از سال ۲۰۰۸، به سبب مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. در یک دهه گذشته، تعداد کل مرگ و میر ناشی از اختلالات مصرف مواد شبه افیونی تا ۷۱ درصد افزایش داشته است، ۹۲ درصد افزایش در میان زنان و ۶۳ درصد در میان مردان.

در سر تا سر جهان، شاهد هستیم که خطرات و عواقب مصرف مواد مخدر با فقر، فرصت های محدود برای آموزش و حِرَف، انگ و انزوای اجتماعی شدیدتر می شود که به نوبه خود نابرابری ها را عمیق تر می کند و ما را از رسیدن به آرمان های توسعه پایدار دورتر می کند.

بحران کووید-۱۹ هم این چالش ها را شدیدتر کرده است و سیستم های بهداشت را در هم شکسته است و مؤسسه ها و شبکه های امنیت اجتماعی را در معرض خطر قرار داده است.

موضوع امسال روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد، «دانش بیشتر، مراقبت بهتر» است که بر نیاز به درک روند رشد بی رویه مواد که میلیون ها نفر را به دام انداخته است، ارائه راه حل های متوازنی که بر پایه شواهد علمی هستند، و همچنین بر دانش بیشتر از مشکلات و ارائه مراقبت بهتر برای کسانی که نیاز دارند، تأکید می کند.

رویکردهای سلامت – محور، حقوق – مدار و پاسخگو به جنسیت نسبت به مصرف مواد مخدر و بیماری های ناشی از آن باعث ارائه خدمات بهتر سلامت به عموم مردم می شود، و ما می بایست تلاش خود را در به اشتراک گذاری این آموزش صحیح و حمایت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، انجام دهیم.

دولت ها در اعلامیه وزرای کمیسیون مواد مخدر سال ۲۰۱۹ نسبت به پیشبرد پاسخ های جامع و بر پایه شواهد متعهد شده اند. در دوران پس از کووید-۱۹، از تمام کشورها می خواهیم تا بر اساس تعهدشان عمل کنند و با توجه به اصل مسئولیت مشترک به کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر بپردازند. ما به جامعه مدنی و سازمان های جوانان نیازمندیم تا به تلاش هایشان برای حمایت از گروه های آسیب پذیر در جوامعشان ادامه دهند.

همه با هم می توانیم در جستجوی پیشگیری و محافظت مؤثرتر و بیشتر باشیم تا مقاومتر به صحنه بازگردیم و هیچ کس را پشت سر نگذاریم.