سازمان ملل متحد: وابستگی رشد اقتصادی در ۲۰۲۰ به کاهش اختلافات تجاری و بلاتکلیفی

براساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد در باره وضعیت و چشم اندازهای اقتصاد جهان که پنج شنبه در جهان انتشار یافت، اقتصاد جهانی که توسط اختلافات تجاری طولانی مدت تاثیر پذیرفته، کمترین میزان رشد در دهه را داشته که در ۲۰۱۹ به کاهش ۲٫۳ درصدی رسیده‌است. در عین حال، اگر از خطرات پرهیز شود، جهان ممکن است رشد کمی‌در فعالیت‌های اقتصادی در ۲۰۲۰ داشته باشد.

در این گزارش آمده‌است رشد ۲٫۵ درصدی در ۲۰۲۰ امکان پذیر است اما افزایش تنش‌های تجاری، آشفتگی اقتصادی، یا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ممکن است مانع بهبود شوند. در یک سناریوی نزولی، رشد جهانی تنها به مقدار ۱٫۸ درصد در این سال کاهش خواهد داشت. ضعف طولانی مدت در فعالیت اقتصادی جهانی ممکن است مشکلات جدی برای توسعه پایدار ایجاد کند، مانند آرمان‌های ریشه کن کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه. در این میان، نابرابری‌های فراگیر و بحران اقلیمی‌روزافزون، نارضایتی‌های رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید می‌کند.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات می‌توانند آسیب‌های شدید و طولانی مدتی بر روی چشم اندازهای توسعه داشته باشند. همچنان آن‌ها باعث افزایش بیشتر در سیاست‌های درون گرایانه می‌شوند و این در زمانی است که تعامل جهانی بسیار حائز اهمیت است.

در ایالات متحده، کاهش نرخ بهره اخیر توسط صندوق ذخیره فدرال (بانک مرکزی) ایالات متحده ممکن است از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند. اما با توجه به بی ثباتی سیاسی مداوم، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کم رنگ، پیش بینی می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ۲٫۲ درصد در ۲۰۱۹ به ۱٫۷ درصد در ۲۰۲۰ کاهش داشته باشد. در اتحایه اروپا، بی ثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد راند اما این امر تا حدودی توسط رشد مداوم در هزینه مصرف کنندگان (خانوارها) متعادل خواهد شد و باعث افزایش جزئی تولید ناخالص ملی از ۱٫۴ درصد در ۲۰۱۹ به ۱٫۶ درصد در ۲۰۲۰ خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آسیای شرقی، با وجود مشکلات فراوان، همچنان سریعترین منطقه رشد در جهان و بزرگترین مشارکت کننده در رشد جهانی است. پیش بینی می‌شود در چین رشد تولید ناخالص به تدریج از ۶٫۱ درصد در ۲۰۱۹ به ۶٫۰ درصد در ۲۰۲۰ و ۵٫۹ درصد در ۲۰۲۱ تعدیل پیدا کند که این امر توسط سیاست‌های پولی و مالی سازگارتر پشتیبانی می‌شود. پیش بینی می‌شود رشد در دیگر کشورهای بزرگ در حال ظهور مانند برزیل، هند، مکزیک، روسیه، و ترکیه تحرک بیشتری داشته باشد.

پیشرفت برای دستیابی به سطح زندگی بالاتر برای بسیاری از مردم متوقف شده‌است

آفریقا دهه‌ای نزدیک به رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده‌است و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رنج می‌برند که این امر منجر به ضرر و زیان مداوم در تولید و ایجاد مشکلات در کاهش فقر شده‌است. در یک سوم از کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا (که شامل ۸۷۰ میلیون نفر است)، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد در ۲۰۱۴ است. این امر برخی کشورهای بزرگ مانند آنگولا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی را شامل می‌شود.

همزمان با آن، تعداد مردمی‌که در فقر شدید بسر می‌برند در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته‌است. پیشرفت پایدار برای کاهش فقر نیازمند افزایش قابل توجه در رشد بهره وری و تعهدات استوار برای مقابله با سطح بالای نابرابری است. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای ریشه کنی فقر در بسیاری از نقاط آفریقا، در مقایسه با نرخ متوسط ۰٫۵ درصد در طول دهه گذشته، رشد سرانه سالیانه بیش از ۸ درصد مورد نیاز است.

رشد سرانه تولید ناخالص ملی عامل‌های مهم پایداری و رفاه را ندارد

جدای از تولید ناخالص ملی، سایر اقدامات رفاهی جزئیات بیشتری را در برخی نقاط جهان ارائه می‌دهند. بحران اقلیمی، میزان زیاد نابرابری‌های مداوم، و افزایش سطح نا امنی غذایی و عدم تغذیه همچنان بر کیفیت زندگی در بسیاری از جوامع تاثیر می‌گذارد.

آقای الیوت هریس، اقتصاد دان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در امورتوسعه اقتصادی می‌گوید سیاست گذاران باید فراتر از تمرکز بر امور جزئی مانند ترویج رشد تولید ناخالص ملی عمل و به جای آن سعی کنند رفاه را در همه بخش‌های جامعه تقویت کنند. این امر نیازمند اولویت بندی سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه پایدار برای ترویج آموزش، انرژی تجدید پذیر و زیرساخت مقاوم است.

رشد اقتصادی ضمن محدود کردن انتشار کربن با تغییر ترکیب انرژی امکان پذیر است

برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، نیازهای رو به رشد جهان به انرژی باید از منابع انرژی تجدید پذیر یا کم کربن تامین شود. این امر نیازمند اصلاح گسترده در بخش انرژی است که در حال حاضر حدود سه چهارم گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد. اگر سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه به اندازه کشورهای دارای اقتصاد‌های توسعه یافته افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در ۲۰۵۰، انتشار گاز کربن در جهان به بیش از ۲۵۰ درصد خواهد رسید.

ضرورت تغییرنوع انرژی مصرفی همچنان جدی گرفته نمی‌شود، و منجر به تصمیمات کوتاه بینانه مانند افزایش سرمایه گذاری در اکتشاف نفت و گاز و تولید برق با سوخت زغال سنگ می‌شود. این امر علاوه بر در معرض خطر قرار دادن بسیاری از سرمایه گذاران و دولت‌ها، مشکلات اساسی را برای اهداف محیطی به وجود می‌آورد. هر گونه تاخیر در اقدام قاطع برای تغییرنوع انرژی مصرفی می‌تواند هزینه‌های احتمالی را دو برابر کند. انتقال به انرژی پاک ترکیبی نه تنها مزایای زیست محیطی و سلامت خواهد داشت، بلکه فرصت‌هایی اقتصادی برای بسیاری از کشورها نیز به وجود خواهد آورد.

ترکیب سیاست متعادل تر مورد نیاز است

وابستگی بیش از حد به سیاست مالی نه تنها برای احیای رشد کافی نیست، بلکه هزینه‌های قابل توجهی از قبیل تشدید خطرات ثبات مالی را نیز به همراه خواهد داشت. به یک ترکیب سیاست متعادل تر نیاز است، که قادر باشد رشد اقتصادی را تحریک کند و همزمان به سمت شمول اجتماعی بیشتر، برابری جنسیتی و تولید پایدار از لحاظ زیست محیطی حرکت کند.

دکتر هریس در پایان خاطر نشان کرد در میان نارضایتی رو به رشد به دلیل کمبود رشد فراگیر، درخواست‌ها برای تغییر در سراسر جهان گسترده تر می‌شود. پیامدهای توزیع و محیط زیست ناشی از اقدامات سیاسی مستلزم توجه بسیار بیشتری است.

***

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.bit.ly/wespreport. رجوع شود. رابط رسانه‌ای آقای دن شپارد از اداره ارتباطات جهانی ملل متحد: shepard@un.org ۰۰۱ (۲۱۲) ۹۶۳-۹۴۹۵