کشورهای در حال توسعه و کارگران کم مهارت در خطر سقوط اقتصادی شدید همزمان با پیشرفت ویروس کرونا

تهران ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- بر اساس تحلیل منتشره از سوی اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، اقتصاد جهانی در ۲۰۲۰ ممکن است به دلیل همه گیری جهانی کووید- ۱۹ تا یک درصد کوچک شود، و چنانچه اعمال محدودیت بر فعالیت های اقتصادی، بدون واکنش های مالی مناسب گسترش یابد، حتی ممکن است از این هم منقبض تر گردد. 

رهنمودهای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد دلالت بر آن دارند که میلیون ها کارگر در معرض خطر از دست دادن شغلشان قرار دارند، زیرا نزدیک به ۱۰۰ کشور، مرزهای ملی خود را می بندند. این امر ممکن است به معنای بروز انقباض اقتصادی ۹/۰ درصدی تا پایان ۲۰۲۰، یا حتی بیش از آن باشد، در صورتی که دولت ها در ارائه حمایت های درآمدی و کمک به بالا بردن مخارج مصرف کننده با شکست رو به رو شوند.

کشمکش صنایع خدماتی

براساس این پیش بینی، اجرای قرنطینه در اروپا و آمریکای شمالی، به شدت در حال ضربه زدن به بخش خدمات، به ویژه صنایعی همچون تجارت خرده فروشی، اوقات فراغت و پذیرایی، خدمات تفریحی و حمل و نقل است که مشمول برقراری ارتباطات فیزیکی هستند. در مجموع، این قبیل صنایع، بیش از یک چهارم تمامی مشاغل را در این اقتصادها تشکیل می دهند.

مادامی که کسب و کارها درآمد از دست می دهند، احتمال دارد بیکاری به شدت افزایش یابد، به گونه ای که شوک سمت عرضه به شوکی گسترده تر در سمت تقاضای اقتصاد تبدیل شود. شدت این اثر، تا حد زیادی به طول مدت اعمال محدودیت بر تحرک افراد و فعالیت های اقتصادی، همچنین مقیاس و کارآمدی واکنش های خزانه داری های ملی بستگی دارد.    

با وجود این شرایط، اداره  امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، هم صدا با نظام ملل متحد، خواستار طراحی مناسب برای بسته های محرک مالی، با اولویت مخارج سلامت و حمایت از خانوارهایی شده است که بیشترین تأثیر را از همه گیری جهانی پذیرفته اند.

لیو ژن مین، معاون دبیرکل در امور اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: «اقدامات سیاستی فوری و جسورانه، نه تنها برای متوقف سازی همه گیری جهانی و نجات زندگی ها، بلکه برای حمایت از آسیب پذیرترین های جوامعمان از ویرانی اقتصادی، همچنین پایدارسازی رشد اقتصادی و ثبات مالی، مورد نیاز است.»

سرریز به کشورهای در حال توسعه

تحلیل امروز همچنین هشداری است بر آن که اثرات نامطلوب ناشی از محدودیت های اقتصادی طولانی مدت در اقتصادهای توسعه یافته، به زودی از مجراهای تجاری و سرمایه گذاری، به سوی کشورهای در حال توسعه سرریز خواهند شد. افت شدید مخارج مصرفی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، واردات کالاهای مصرفی از کشورهای در حال توسعه را کاهش خواهد داد.

کشورهای در حال توسعه، به ویژه آن ها که به گردشگری و صادرات کالا وابسته اند، با خطرات اقتصادی شدیدتری رو به رو هستند. تولیدات کارخانه ای جهانی، ممکن است به گونه ای معنادار کاهش پیدا کنند، و احتمال می رود تعداد رو به کاهش مسافران، به بخش گردشگری دولت های در حال توسعه جزیره ای کوچک، با به کارگیری میلیون ها کارگر با مهارت پایین، آسیب وارد کند.

سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ملل متحد، از تعهد اخیر رهبران کشورهای گروه ۲۰ استقبال نمود که نشان می داد برای پاسداری از صنعت جهانی مسافرت، در راستای کمک به بهبود جهانی طی ماه های پیش رو، به حمایت مالی جسورانه نیاز است.

همزمان، افت درآمدهای کالایی و معکوس شدن جریان های سرمایه ای، در حال افزودن بر احتمال بروز معضلات بدهی در تعداد زیادی از کشور ها است. ممکن است دولت ها در مقطعی که نیاز است برای متوقف ساختن همه گیری جهانی و حمایت از مصرف و سرمایه گذاری، هزینه ها را افزایش دهند، مجبور به کاهش مخارج عمومی گردند.    

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در توسعه اقتصادی، ابراز داشت هدف جمعی باید دستیابی به  بهبودی تاب آور باشد که سیاره را به مسیری پایدار بازگرداند. وی تأکید نمود: «نباید از مشاهده چگونگی تأثیر این امربر آسیب پذیرترین گروه های جمعیتی، همچنین مفهوم آن در توسعه پایدار غفلت نماییم.»

در گزارش دیگری با موضوع مشابه که ۳۱ مارس از سوی اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد انتشار یافت، هشدارهایی داده شد و، کارشناسان سازمان ملل متحد در آن، درخواستی گسترده برای «واکنش چندجانبه ای جامع، هماهنگ در مقیاس وسیع» به ارزشی معادل با دست کم ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی مطرح نمودند.

مسئولیت مشترک، همبستگی جهانی

سندی تحت عنوان «مسئولیت مشترک، همبستگی جهانی: واکنش به اثرات اجتماعی-اقتصادی کووید-۱۹»، سرعت و مقیاس شیوع، شدت موارد، و از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را توصیف می نماید.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از گزارشی حاکی از هشدار جدی در مورد گستره بحران، رونمایی کرد. وی با اشاره به آن که این ویروس، «با به نابودی کشاندن زندگی ها و معیشت مردم، در حال ضربه زدن به هسته جوامع است»، تأکید نمود: «کووید-۱۹ بزرگترین آزمونی است که از زمان تشکیل سازمان ملل متحد، با یکدیگر با آن رو به رو شده ایم.»

دبیر کل سازمان ملل متحد، اهمیت تمرکز بر آسیب پذیرترین ها را از راه طراحی واکنش هایی مورد تأکید قرار داد که از میان سایر موارد، ارائه دهنده بیمه های سلامت و بیکاری، و حمایت های اجتماعی باشند، در عین حال، کسب و کارها را در راستای پیشگیری از ورشکستگی و از دست رفتن مشاغل، تقویت نمایند.  

وی افزود: بهبود حاصل شده از کووید-۱۹ باید اقتصادی به ارمغان آورد که متمرکز بر ایجاد اقتصادهای فراگیر و پایداری باشد که در رویارویی با همه گیری های جهانی، تغییر اقلیمی، و تعداد زیادی از سایر چالش های جهانی، از تاب آوری بیشتری برخوردار باشند.