باشلت: پیشگیری از «بیداد کوید-۱۹ در بازداشتگاه‌ها» اقدام فوری می‌طلبد

تهران ۶ فروردین ۱۳۹۹ (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) - میشل باشلت، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت ها را فراخوانده است تا به عنوان بخشی از کوشش های سراسری در راستای متوقف ساختن همه گیری جهانی کووید-۱۹، برای حمایت از سلامت و امنیت افرادی که در بازداشتگاه و سایر مکان های بسته به سر می برند، دست به اقدام فوری زنند.

باشلت گفت: «آسیب کووید-۱۹ به زندان ها، ندامتگاه ها و بازداشتگاه های پناهندگان، همچنین اقامتگاه های مراقبتی و بیمارستان های روانی شروع شده است، و خطر آن از راه جمعیتِ به شدت آسیب پذیر چنین مراکزی بیداد می کند.»

وی افزود: «در تعداد زیادی از کشورها، بازداشتگاه ها بسیار پر تراکم هستند، در برخی موارد به گونه ای خطرناک، پرتراکم هستند. در بیشتر موارد، افراد در شرایط غیربهداشتی نگهداری می شوند و خدمات سلامت، ناکافی بوده یا حتی موجود نیست. رعایت فاصله فیزیکی و خود-قرنطینگی در چنین شرایطی، از نظر عملی غیرممکن است.»

کمیسرعالی ابراز داشت: «دولت ها در این بحران، با تقاضای شدید منابع روبه رو هستند و باید تصمیمات دشواری اتخاذ نمایند. اما اینجانب آن ها را ترغیب می نمایم آنان که در پشت میله ها به سر می برند، یا آنان که در مکان هایی همچون آسایشگاه های روانی محصور، خانه های سالمندان و نوانخانه ها محبوس شده اند را از یاد نبرند، چرا که پیامد چشم پوشی از آنان، به گونه ای بالقوه فاجعه بار است.»

وی اضافه کرد: «این حیاتی است که دولت ها در راستای حمایت از بازداشت شدگان، کارکنان، ملاقات کنندگان و صد البته جامعه گسترده تر، شرایط افراد بازداشت شده را در برنامه ریزی هایشان برای دوران بحران مد نظر قرار دهند.»

باشلت اظهار نمود: «با توجه به شیوع بیماری، و تعداد رو به افزایش مرگ و میرهایی که پیش تر در زندان ها و سایر (این قبیل) مراکز در تعداد رو به رشدی از کشورها گزارش شده است، مقامات باید هم اکنون در راستای پیشگیری از بیشتر تباه شدن زندگی بازداشت شدگان و کارکنان اقدام نمایند.»

 ایشان، دولت ها و مقامات ذیربط را ترغیب نمود تا به سرعت، در عین مورد توجه قرار دادن چندین کشور که از قبل، دست به برخی اقدامات مثبت زده اند، برای کاستن از تعداد بازداشت شدگان اقدام نمایند. مقامات باید راهکارهایی هایی را برای آزاد کردن آنان که به طور خاص در برابر کووید-۱۹ آسیب پذیرند، از جمله بازداشت شدگان مسن تر و بیماران، همچنین متخلفان کم خطر، مورد بررسی قرار دهند. آنان باید به ارائه تجهیزات سلامتی-مراقبتی ویژه به زندانیان زن، شامل زنان باردار، همچنین زندانیان دارای معلولیت، و بازداشت شدگان نوجوان نیز ادامه دهند.  

باشلت تأکید نمود: «اکنون، بیش از هر زمان دیگری، دولت ها باید به آزاد کردن بازداشت شدگانی بپردازند که بدون مبنای قانونی کافی بازداشت شده اند، شامل زندانیان سیاسی و سایر افرادی که تنها به دلیل بیان دیدگاه های منتقد یا مخالف بازداشت شده اند.»

وقتی افراد آزاد شوند، باید از نظر پزشکی مورد غربالگری قرار گیرند و اقداماتی در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل گردد در صورت نیاز، مراقبت و پیگیری های درمانی، شامل نظارت بر سلامت را دریافت می نمایند.

باشلت گفت: «بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، دولت ها ملزم هستند در راستای پیشگیری از تهدیدهای قابل پیش بینی برای سلامت عمومی گام بردارند و موظف اند تضمین نمایند تمامی آنان که به مراقبت های پزشکی حیاتی نیاز دارند، قادر به دریافت آن هستند.»

در مورد بازداشت شدگان، دولت ها همان گونه که در حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد درباره رفتار با زندانیان (که به قواعد نلسون ماندلا نیز مشهور است) تبیین گردیده، وظیفه ای خاص در راستای حمایت از سلامت جسمی و روحی، همچنین رفاه زندانیان بر عهده دارند.

اقدامات صورت گرفته در جریان یک بحران سلامت، نباید حقوق بنیادین بازداشت شدگان، شامل حقوق آنان در برخورداری از غذا و آب کافی را تضعیف نماید. اقدامات حفاظتی در برابر سوء رفتار با زندانیان، شامل دسترسی به وکیل و پزشک، نیز باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرند.   

باشلت اظهار داشت: «وضع محدودیت بر ملاقات ها در مورد اماکن بسته، ممکن است به پیشگیری از شیوع کووید-۱۹ کمک کند، اما چنین اقداماتی لازم است به شیوه ای شفاف مطرح گردند و برای آنان که تحت الشعاع قرار می گیرند، به گونه ای روشن توضیح داده شوند. متوقف ساختن ناگهانی تماس با جهان بیرون، شرایطی که ممکن است تنش زا، دشوار و به گونه ای بالقوه خطرناک باشد را در معرض خطر مضاعفی قرار می دهد.» وی نمونه هایی از اقدامات جایگزین در برخی کشورها، همچون فراهم سازی امکان گسترش ارتباط از راه ویدئو کنفرانس، برقراری تماس های تلفنی بیشتر با اعضای خانواده، و امکان تبادل ایمیل را متذکر شد.

باشلت هشدار داد: «کووید-۱۹ کل جامعه را در معرض چالشی عظیم قرار داده است، چنان که دولت ها گام هایی در راستای اجباری نمودن رعایت فاصله فیزیکی برداشته اند. ضروری است از چنین اقداماتی حمایت به عمل آید، اما اینجانب عمیقاً نگران آن هستم که برخی کشورها، افرادی که از پیروی سر باز زنند را تهدید به تحمل حکم زندان نمایند. این اقدام، احتمالاً شرایط وخیم زندان ها را بدتر می کند و نقش چندانی در متوقف ساختن گسترش بیماری ندارد.»

«زندانی کردن، باید آخرین اقدام، به ویژه در خلال این بحران باشد.»

انتظار می رود دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت، این هفته یک رهنمود موقت، با عنوان «کووید-۱۹: تمرکز بر افرادی که از آزادی شان محروم گردیده اند» منتشر نماید که مشتمل بر پیام ها و اقدامات کلیدی برای سایر کارگزاری های ملل متحد، دولت ها و مقامات ذیربط، نهادهای ملی حقوق بشر، و جامعه مدنی خواهد بود.