کووید-۱۹ به معنای به تعویق افتادن اقدامات اقلیمی نیست
۱۱ مهٔ ۲۰۲۰
- طبیعت در موقعیتی بحرانی و در معرض تهدیدات ناشی ازتخریب تنوع زیستی واز بین رفتن زیست بوم ها، گرمایش جهانی و آلودگی سمی است. ناکامی در اقدام در این زمینه مساوی با شکست بشریت است. پرداختن به بیماری همه گیر کنونی کووید - ۱۹ و محافظت از خود در برابر تهدیدهای آتی جهانی، نیازمند مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی و شیمیایی خطرناک، حفاظت قوی و جهانی ازطبیعت و تنوع زیستی، تعهدی آشکار برای «بازسازی بهینه تر از پیش» ، ایجاد مشاغل سبز، آسان سازی انتقال به اقتصادهای بدون کربن است. بقای بشریت به اقدام کنونی برای آینده ای تاب آور و پایدار بستگی دارد.
اگر جهان با ظهور کووید-۱۹، آینده ای ترسناک را مشاهد کرده است، آینده سیاره زمین با شرایط ۳-۴ درجه سانتی گراد افزایش دما، ما را به سوی سطح کاملاً متفاوتی از بلاتکلیفی، شامل موارد سلامت، سوق می دهد.
اصل اساسی برای بهبودی و تحول سبز، اقدام اولیه در دستور کار بلند مدت برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از فروپاشی واز بین رفتن زیست گاه ها، پیش گیری از نابودی تنوع زیستی، کاهش آلودگی و بهبود مدیریت پسماند و زیرساخت ها است.
در رویارویی با یک بحران سلامت شوکه کننده جهانی چه از جهت اجتماعی و چه اقتصادی، اتحادیه اروپا وسایر کشورها در سراسر جهان برنامه های عمده ای را در راستای پشتیبانی اقتصادی به کار می گیرند .
افزون بر پاسخ های مستقیم سلامت، بسته های انگیزشی مالی، فرصتی را برای آغاز بهبودیی تحول آفرین وسبز با ایجاد مشاغل سبز فراهم می کنند.
«موسسه پژوهشی اقتصاد اقلیمی» مستقر در پاریس (I4CE)، در گزارش اخیر خود عنوان نموده که سرمایه گذاری در اقلیم می تواند به فرانسه در بهبود اقتصادی این کشور با درخواست بسته مالی عمومی شامل هفت میلیارد یورو با امکان افزایش سرمایه گذ اری عمومی و خصوصی تا ۱۹ میلیارد یورو، کمک کند. طبق این گزارش چنین بسته محرکی می تواند در بهبود اقتصادی پس از بحران همکاری کرده و فرانسه را در مقابل شوک های آینده، بدون کاهش مشارکت در اهداف اقلیمی بین المللی، تاب آورتر کند.
ایان کوچران، مدیر برنامه این موسسه، می گوید سازمان پژوهشی اقتصاد اقلیمی متقاعد شده که اقدامات اقلیمی نه تنها مانعی برای بهبود بحران نیست، بلکه پاسخی مؤثر به تقاضا جهت تاب آوری است که به احتمال زیاد در اروپا پدیدارخواهد شد.
اولویت محیط زیست، اقتصاد و سلامت
این سازمان پژوهشی معتقد است که بسته بهبودی باید نتایج را با توجه به موارد زیراولویت بندی کند :
- محیط زیست : با حفظ اعتبار «قرار داد سبز اروپا»، با محافظت ازسرمایه صنعتی بخش های کم کربن، با مطابقت دادن اقتصاد با تغییرات اقلیمی.
- اقتصاد : با مشارکت در تجدید کسب و کارها در کوتاه مدت حین کاهش همزمان امکان رویارویی با خطردر بحران های آینده مانند شوک قیمت نفت یا فروپاشی زنجیره های مواد غذایی و صنعتی.
- بهداشت و سلامت : با کاهش آسیب پذیری جامعه در برابر تهدیدات سلامتی، به ویژه با بهبود کیفیت هوا و کاهش ناتوانی خانوار در پرداخت هزینه های سوخت مصرفی.
براساس ارزیابی از سرمایه گذاری های موجود در راهبرد ملی اقلیمی فرانسه ، ۳۰ سرمایه گذاری حامی اقلیم و بهبودی از سوی موسسه پژوهشی اقتصاد اقلیمی، برای بهسازی ایجاد مسکن های عمومی و شخصی و سایر ساختمان ها، بهینه سازی وسایل نقلیه مسافربری با آلایندگی کم و توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی شهری، زیرساخت های راه آهن، مسیرهای دوچرخه سواری و برق تجدید شدنی معرفی شده اند.
گفته می شود که برای دست یابی به این هدف، کشور فرانسه باید سطح حمایت موجود برای سرمایه گذاری بر اقلیم را چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال افزایش دهد (یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو پیش پرداخت ضمانت برای تولید کنندگان برق تجدیدشدنی و سه میلیارد یورو برای تأمین مالی خانوارها، شرکت ها و دولت های محلی که سرمایه گذاری های جدیدی انجام می دهند).
پژوهشگران بر این باورند که دولت های محلی با کمک و حمایت دولت مرکزی، نیازمند افزایش سطوح کنونی سرمایه گذاری ها و تأمین منابع مالی با دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در سال خواهند بود. بانک های دولتی باید تعهدات جدید خود را در قبال کسب و کارها، دولت های محلی و شرکت های طرح ریزی با دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال افزایش دهند.
لیگیا نورونها، مدیر بخش اقتصاد برنامه محیط زیست ملل متحد می گوید: "برنامه محیط زیست ملل متحد و سایرین معتقدند كه بسته های انگیزشی مالی گسترده، فرصتی برای قرار دادن اقتصادها و جوامع در مسیری تاب آورتر، در راستای برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ هستند.
بر اساس گزارش ۲۰۱۹ «انتشارگازهای گلخانه ای» برنامه محیط زیست ملل متحد، برای محدودسازی دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد، باید هر ساله ۷.۶ درصد از میزان انتشارگازهای گلخانه ای در جهانی را طی دهه های آتی کاهش داد. این امر مستلزم پنج برابرشدن سرعت عملکرد تمام کشورهای جهان است