کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت کشتار گروهی
کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸
مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد
مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید):
طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد بوسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که کشتار جمعی (ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب می‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اذعان به اینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته‌است و با اطمینان باینکه برای رهائی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱
طرفهای متعاهد تصدیق و تأیید می‌کنند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده ۲
در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
۱. قتل اعضاء آن گروه.
۲. صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.
۳. قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود.
۴. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
۵. انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده ۳
۱. (ژنوسید) کشتار جمعی.
۲. تبانی بمنظور ارتکاب ژنوسید.
۳. تحریک مستقیم وعلنی برای ارتکاب ژنوسید.
۴. شروع به ارتکاب به ژنوسید.
۵. شرکت در جرم ژنوسید.
ماده ۴
اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
ماده ۵
طرفهای متعاهد ملتزم می‌شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده ۶
اشخاص متهم بارتکاب ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آنرا شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده ۷
عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده سه از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در این قبیل موارد طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت نمایند.
ماده ۸
هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی بعمل آورد.
ماده ۹
اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰
این قرار داد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویاً معتبر شناخته می‌شود تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت.
ماده ۱۱
این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیرعضوی که مجمع عمومی‌در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد بتصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضویکه به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود.
ماده ۱۲
هر دولت متعاهدی در هر موقع می‌تواند با اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده‌دار است شامل نماید.
ماده ۱۳
همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیرکل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقیکه بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۴
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرفهای متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال خود بخود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۵
هرگاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
ماده ۱۶
هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۷
دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولتهای غیرعضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد:
الف ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاقهائی که به منظور اجرای ماده ۱۱ به دبیرکل واصل گردد.
ب ـ اعلامهائی که در اجرای ماده ۱۲ می‌رسد.
پ ـ تاریخی که این قرارداد بموجب ماده ۱۳ بموقع اجرا گذارده می‌شود.
ت ـ اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴
ث ـ الغاء قرارداد بموجب ماده ۱۵
ج ـ اعلامهائی که بموجب ماده ۱۶ دریافت گردد.
ماده ۱۸
نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۹
این قرارداد از طرف دبیرکل سازمان ملل‌متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
* این مطلب از «کتاب گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر / تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر ; [برای] سازمان ملل متحد برنامه عمران ملل متحد . -- تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ۱۳۸۱.» برداشته شده است.
منتشر شده از سوی
آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم
