پژوهش جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: نحوه تأثیر محدودیتها و آثار اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ بر قاچاق مهاجرین و موارد فرامرزی قاچاق انسان به سوی اروپا و آمریکای شمالی

بحران بی سابقه‌ای که در پی شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان ایجاد شده، تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را متأثر نموده و به نظر می‌رسد که مسیرها و مختصات مهاجرت متعارف و غیرمتعارف را نیز تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان نیز به شیوه‌های مختلف از این بحران تأثیر می‌پذیرند. این پدیده‌های مجرمانه همواره از عوامل متعددی متأثر می‌گردند: عواملی از قبیل تحولات سیاسی و امنیتی در سطح بین المللی، محرکهای اقتصادی-اجتماعی کلان، و قابلیت‌های دستگاه‌های انتظامی‌کشورها، که همگی در پی همه گیری جهانی بیماری کووید-۱۹ متحول گشته‌اند. همانطور که آثار کووید-۱۹ و اقدامات دولت‌ها برای مهار آن متفاوت بوده، به نظر می‌رسد که تأثیر این اقدامات و محدودیت‌ها بر قاچاق مهاجران و تجارت انسان نیز، در کشورها و مناطق مختلف جهان جلوه‌های گوناگونی داشته باشند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اخیراً نتایج پژوهشی را منتشر، و سناریوهای مختلف را درباره نحوه تأثیرپذیری قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان در مسیرهای مهاجرت مختلط به سوی دو مقصد مهم (یعنی آمریکای شمالی و اروپا) تحلیل کرده‌است. این گزارش پژوهشی با نظر به محرک‌های مشاهده شده در سایر بحرانهای اقتصادی، از قبیل بحران مالی سال ۲۰۰۸، سعی کرده تأثیر میان مدت و درازمدت رکود ناشی از کووید-۱۹ را بر قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان ارزیابی کند. گزارش مزبور همچنین داده‌ها و الگوهای موجود در جریان قرنطینه و محدودیت‌های اعمال شده را مرور نموده تا بتواند نوسانات احتمالی در روند قاچاق مهاجرین و موارد فرامرزی قاچاق انسان را در آینده نزدیک ارزیابی کند.

در کوتاه مدت، جدیدترین داده‌ها از سه مسیری که از مدیترانه عبور می‌کنند، حاکی از آن است که علیرغم مقررات قرنطینه اعمال شده در ترکیه، شمال آفریقا و اروپا، و همچنین با وجود آثار اقتصادی و محدودیت تردد، جریان‌های قاچاق مهاجرین همچنان فعال هستند. در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۰، ورود مهاجران از شمال آفریقا به ایتالیا و از مراکش به اسپانیا، شاهد هیچ کاهشی نبوده‌است. به نظر می‌رسد جریان قاچاق از مسیر شرق مدیترانه شاهد کاهش بوده، که می‌توان آن را بیشتر ناشی از اقدامات معطوف به کنترل مهاجرت از مبدأ دانست.

در مسیرهای مدیترانه‌ای، مهاجران و پناهندگان همواره با چالش‌ها و نیازهای مختلف از قبیل ضرورت فرار از مخاصمه، فقر و نقض حقوق بشر، عبور از مسیرهای دریایی خطرناک، و نبود عملیات جستجو و نجات در دریا مواجه بوده‌اند، و حالا خطر انتقال کووید-۱۹ در جریان مهاجرت نیز به این چالشها افزوده شده‌است. جامعه بین المللی باید به شرایط زندگی این مهاجران و پناهندگان اهتمام و توجه ویژه داشته باشد.

در سایر نقاط دنیا نیز آثار اقتصادی میان مدت و درازمدت ناشی از اعمال قرنطینه و سایر محدودیت‌ها برای کاهش شیوع کووید-۱۹، می‌تواند بر جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان تأثیر بگذارد. در گذشته کشورهایی که به طور ویژه از بیکاری طولانی مدت آسیب دیدند، به مبادی جدید در جریان قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان به سمت کشورهای ثروتمندتر تبدیل شده‌اند.

به طور خلاصه بر مبنای تحلیل شرایط دشوار اقتصادی و آثار آن بر قاچاق انسان، می‌توان انتظار داشت که عدم تقارن در ترمیم آسیب‌های ایجاد شده ناشی از بحران اقتصادی در سطح جهان، افراد نیازمند را بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان قرار می‌دهد. همزمان شدن بحران اقتصادی و محدودیت‌های تردد، می‌تواند این شرایط را حتی پیچیده تر و دشوارتر نماید.

در مطالعه تأثیر محدودیت سفر و تردد و فعالیت اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ بر قاچاق انسان و مهاجرین، باید به تأثیرات بالقوه شدید این پدیده بر استیفای حقوق انسانی قربانیان نیز توجه کرد. این تأثیرات شدید را می‌توان با سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه کاهش داد. این واقعیت که تأمین مسیرهای مهاجرتی ایمن و متعارف برای مهاجرین و پناهندگان می‌تواند آثار کووید-۱۹ بر جرم، خشونت، بهره کشی و قاچاق انسان را خنثی سازد، یکی از عناصر کلیدی در برنامه‌های ترمیم اقتصادی و اجتماعی در گذار از بحران کووید-۱۹ است.

قاچاق انسان نتیجه شکست جوامع و نظام‌های اقتصادی ما در حمایت از آسیب پذیر ترین اقشار و تضمین حقوق آنها در چارچوب قوانین ملی است. افراد آسیب پذیر نباید در شرایط اضطراری، متحمل مشقت و مجازات مضاعف گردند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد توصیه می‌کند اقدامات عملی زیر مد نظر قرار گیرد:

1. اقدامات معطوف به پاسخگویی به کووید-۱۹ باید مستمراً رصد و پایش شوند. در مواقعی که این اقدامات به صورت غیر عامدانه بر گروه‌های آسیب پذیر از قبیل قربانیان قاچاق انسان تأثیر منفی می‌گذارند، لازم است اقدامات اصلاحی و ترمیمی‌مناسب برای تأمین نیازهای خاص اینگونه گروه‌ها انجام گیرد.
2. در شرایطی که بهداشت عمومی‌به اولویت نخست تبدیل می‌شوند، لازم است فرهنگ مبتنی بر حکومت قانون ارجحیت و برتری خود را حفظ کند. در حین تلاش برای تضمین دسترسی برابر و بدون تبعیض به مراقبت‌های بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی، باید مبارزه با قاچاق انسان نیز با رعایت حقوق بشر ادامه یابد.
3. دسترسی به عدالت باید تضمین گردد. در صورت امکان، استفاده از فن آوری می‌تواند دسترسی به فرایندهای قضایی و تأمین و ارائه ادله، تقدیم مدارک به دادگاه‌ها، ثبت و رسیدگی به دعاوی و شکایات را تسهیل نماید.
4. مأموران انتظامی‌باید هشیار باشند و ضمن شناسایی الگوهای جدید و نوظهور جرم، اقدامات خود را با این الگوها سازگار کنند تا قاچاقچیان انسان نتوانند با استفاده از شرایط همه گیری بیماری کووید-۱۹، بدون مواجه شدن با تعقیب و مجازات، دست به اقدامات مجرمانه بزنند.
5. علیرغم پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در پی شیوع کووید-۱۹ و فشار وارده بر بودجه، کشورها باید به حمایت از مبارزه با قاچاق انسان ادامه دهند و برنامه‌های حمایتی خود را با شرایط غیرعادی واقع شده در اثر این همه گیری جهانی، سازگار کنند.
6. نیاز به جمع آوری و تحلیل نظام مند داده‌ها درباره تأثیر کووید-۱۹ بر قاچاق انسان وجود دارد. هیچ کشوری نسبت به این همه گیری جهانی مصون نیست، و با توجه به این که کووید-۱۹ همه مناطق جهان را به طور یکسان و همزمان تحت تأثیر قرار نداده، تجربه هر کشور می‌تواند برای سایرین بسیار حیاتی باشد.

خلاصه پژوهش را می‌توانید از لینک نشانی اینترنتی: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-i… دریافت کنید.