رشد جهانی باوجود نااطمینانی‌های مداوم، بی‌رمق باقی خواهد ماند - وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۵

طبق گزارش شاخص سازمان ملل متحد با نام وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۵  (WESP) که  درتاریخ 9 ژانویه 2025 منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ با ۸/۲ درصد، نسبت به سال ۲۰۲۴ بدون تغییر  باقی بماند. درحالی‌که اقتصاد جهانی با مقاومت در برابر مجموعه‌ای از شوک‌های پی‌درپی، تاب‌آوری خود را نشان داده است، رشد اقتصادی همچنان به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها، پایین‌تر از میانگین  ۲/۳ درصدی پیش از همه‌گیری باقی‌مانده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که کاهش تورم و تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، در بسیاری از اقتصادها می‌تواند در سال ۲۰۲۵ محرک ملایمی برای فعالیت‌های اقتصادی جهانی باشد. بااین‌حال، نااطمینانی همچنان زیاد است و خطراتی از جانب درگیری‌های ژئوپلیتیکی، افزایش تنش‌های تجاری و افزایش هزینه‌های استقراض در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد. این چالش‌ها به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر که در آنها رشد پایین و شکننده، حرکت به‌سوی توسعه پایدار  را بیش‌ازپیش تهدید می‌کند، بسیار حاد است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش می‌گوید: «کشورها نمی‌توانند این خطرات را نادیده بگیرند. در اقتصاد به‌هم‌پیوسته ما، شوک‌ها در یک طرف جهان، قیمت‌ها را در طرف دیگر افزایش می‌دهند. همه کشورها متأثر می‌شود و لذا باید باتکیه‌بر پیشرفت‌های حاصل‌شده بخشی از راه‌حل باشند. ما مسیر را تعیین کرده‌ایم. اکنون زمان عمل فرارسیده است. بیایید با هم سال ۲۰۲۵ را به سالی تبدیل کنیم که جهان در مسیر آینده‌ای شکوفا و پایدار برای همه قرار گیرد.»

چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای: چشم‌اندازهای رشد متفاوت

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در ایالات متحده از  ۸/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۹/۱درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد، زیرا بازار کار ضعیف شده و  مخارج مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.  انتظار می‌رود اروپا با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی از  ۹/۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳/۱ درصد در سال ۲۰۲۵، اندکی بهبود یابد. اگرچه سیاست‌های انقباضی مالی و چالش‌های بلندمدت مانند رشد ضعیف بهره‌وری و پیری جمعیت، همچنان تأثیر خود را بر چشم‌انداز اقتصادی می‌گذارند، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، با کمک مهار تورم و تاب‌آوری بازار کار میسر خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که شرق آسیا در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل 7/4 درصد را تجربه کند. منشا اصلی این رشد رشد پایدار چین با 8/4 درصد و افزایش مصرف در منطقه شرق آسیا است. انتظار می‌رود آسیای جنوبی با رشد تولید ناخالص داخلی  ۷/۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، سریع‌ترین رشد را داشته باشد که ناشی از رشد فزاینده ۶/۶ درصدی هند است.پیش‌بینی می‌شود رشد در آفریقا به لطف بهبودی در اقتصادهای بزرگ از جمله مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی، از  ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۷/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با این حال، درگیری‌ها، افزایش هزینه‌های خدمات بدهی، کمبود فرصت‌های شغلی و افزایش شدت تغییرات اقلیمی، چشم‌انداز آفریقا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

احیای تجارت و سیاست‌های تسهیل پولی

انتظار می‌رود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵، پس از رشد مجدد  ۴/۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ که ناشی از بهبود صادرات کالاهای تولیدی از آسیا و تجارت قوی خدمات است، ۲/۳ درصد رشد کند. بااین‌حال، تنش‌های تجاری، سیاست‌های حمایتی و  نااطمینانی‌ ژئوپلیتیکی، خطرات قابل‌توجهی برای چشم‌انداز هستند. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به  ۴/۳درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد که تا حدودی به خانوارها و مشاغل کمک می‌کند. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی بزرگ در سال ۲۰۲۵ با کاهش فشارهای تورمی، نرخ بهره را بیشتر کاهش دهند. هرچند تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد، اما در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچنان بالاتر از میانگین‌های تاریخی اخیر باقی می‌ماند، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در یک‌پنجم این کشورها تورم در سال 2025، دورقمی شود.

تهدیدات ناشی از بدهی‌های سنگین و تورم فزاینده مواد غذایی

برای اقتصادهای درحال‌توسعه، بهبود شرایط مالی جهانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند، اما دسترسی به سرمایه همچنان نابرابر خواهد ماند. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد همچنان با بار سنگین پرداخت بدهی‌ها و دسترسی محدود به منابع مالی بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از هر فضای مالی ایجاد شده توسط سیاست‌های تسهیل پولی استفاده کنند تا سرمایه‌گذاری‌ در توسعه پایدار، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی اجتماعی، در اولویت قرار گیرد.

علی‌رغم کاهش تورم جهانی، تورم مواد غذایی همچنان بالاست و تقریباً نیمی از کشورهای درحال‌توسعه در سال 2024 نرخ‌هایی بالاتر از 5 درصد را تجربه کرده‌اند. این امر ناامنی غذایی را در کشورهای کم‌درآمدی که در حال حاضر با رویدادهای شدید اقلیمی، درگیری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند، تشدید کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که تورم مداوم مواد غذایی همراه با رشد اقتصادی پایین می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به فقر بکشاند.

مواد معدنی مهم: فرصتی حیاتی برای تسریع توسعه پایدار

این گزارش بر پتانسیل مواد معدنی مهم  مانند لیتیوم، کبالت و عناصر کمیاب زمین برای گذار به انرژی پاک و همچنین برای تسریع پیشرفت در جهت دستیابی به توسعه پایدار در بسیاری از کشورها تأکید می‌کند.

برای کشورهای درحال‌توسعه غنی از منابع، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی مهم، فرصتی منحصربه‌فرد برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش درآمد عمومی برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار ارائه می‌دهد. بااین‌حال، این گزارش هشدار می‌دهد که این فرصت‌ها با خطرات قابل‌توجهی همراه هستند. حکمرانی ضعیف، شیوه‌های کار ناایمن، تخریب محیط‌زیست و وابستگی بیش از حد به بازارهای ناپایدار کالا می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کرده و به اکوسیستم‌ها آسیب برساند، و در نتیجه، دستاوردهای توسعه بلندمدت را تضعیف کند. 

«مواد معدنی مهم پتانسیل عظیمی برای تسریع توسعه پایدار دارند، اما تنها درصورتی‌که مسئولانه مدیریت شوند»، لی جون‌ها، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی، گفت. «دولت‌ها باید سیاست‌های آینده‌نگرانه و چارچوب‌های جامع قانونی را برای استخراج پایدار، توزیع عادلانه منافع و سرمایه‌گذاری در تقویت ظرفیت‌های تولیدی اتخاذ کنند تا حداکثر بهره‌برداری از دستاوردهای توسعه‌ای این منابع ممکن شود.»

درخواست برای اقدام جسورانه چندجانبه

این گزارش خواستار اقدام جسورانه چندجانبه برای رسیدگی به بحران‌های به‌هم‌پیوسته بدهی، نابرابری و تغییرات اقلیمی است. سیاست‌های تسهیل پولی به‌تنهایی برای احیای رشد اقتصاد جهانی یا کاهش شکاف‌های در حال گسترش کافی نخواهد بود. دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی بیش از حد محدودکننده اجتناب کرده و در عوض بر هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی پاک، زیرساخت‌ها و بخش‌های حیاتی اجتماعی مانند بهداشت و آموزش تمرکز کنند.

ارتقای همکاری‌های بین‌المللی نیز برای مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مواد معدنی مهم ضروری است. استانداردهای هماهنگ پایداری، شیوه‌های عادلانه تجارت و انتقال فناوری ضروری هستند تا کشورهای درحال‌توسعه بتوانند این منابع را به‌صورت مسئولانه و عادلانه مورد بهره‌برداری قرار دهند.