دوره طولانی رکود در رشد اقتصادی، توسعه پایدار را تهدید می‌کند: گزارش اقتصادی پرچمدار سازمان ملل متحد

طبق گزارش جهانی وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی سازمان ملل متحد (WESP) ۲۰۲۴ که امروز منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود که  رشد اقتصادی جهان از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، که پایین‌تر از نرخ رشد پیش از شیوع ویروس کووید-۱۹ و برابر با ۳.۰ درصد است. این آخرین پیش‌بینی، در پی عملکرد فراتر از انتظاراقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ است. با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی قوی‌تر از حدانتظار در سال گذشته،  مخاطرات کوتاه‌مدت و آسیب‌پذیری‌های ساختاری را مخفی می‌کند.

گزارش اقتصادی پرچمدار سازمان ملل متحد، چشم‌انداز اقتصادی تاریکی را در کوتاه مدت ترسیم می‌کند. نرخ‌های بهره بالا، تشدید درگیری‌ها، سرعت پایین تجارت بین المللی، و افزایش حوادث اقلیمی چالش‌های قابل‌توجهی را برای رشد جهانی ایجاد می‌کنند.

چشم انداز یک دوره طولانی مدت از شرایط اعتباری سخت‌تر و افزایش  هزینه استقراض، یک اقتصاد جهانی گرفتار بدهی  را به تصویر می کشد، اقتصادی که  به سرمایه گذاری‌های بیشتری برای احیا رشد ، مبارزه با تغییرات اقلیمی و تسریع در پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار (SDGS) نیاز دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: "۲۰۲۴ باید سالی باشد که از این باتلاق خارج شویم. با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و جسورانه، می‌توانیم توسعه پایدار و اقدامات اقلیمی را پیش ببریم و اقتصاد جهانی را در مسیر رشد قوی‌تری برای همه قرار دهیم. ما باید بر اساس پیشرفت‌های حاصل شده در سال گذشته با حداقل محرک اقتصادی سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری در زمینه SDG جهت تأمین منابع مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و اقدامات اقلیمی قدم برداریم."

تضعیف رشد اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ میزان رشد در چند اقتصاد بزرگ توسعه‌یافته، به ویژه ایالات متحده، کاهش یابد. دلیل این اتفاق نرخ‌های بهره بالا کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان (جانب تقاضا) و تضعیف بازار کار خواهد بود. . چشم انداز رشد کوتاه‌مدت برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه - به خصوص درشرق آسیا، آسیای غربی و آمریکای لاتین و دریای کارائیب – نیز رو به زوال و نابودی است که دلیل آن شرایط مالی سخت تر، کاهش امکان تامین مالی در داخل کشور و فقدان یا روند کند در تقاضا از خارج کشور خواهد بود. اقتصادهای کم درآمد و آسیب پذیر با فشارهای ناشی از افزایش تراز پرداخت ها و خطرات پایداری بدهی مواجه هستند. چشم اندازاقتصادی کشورهای کوچک جزیره‌ای درحال توسعه به خاطر بار بدهی‌های سنگین، نرخ‌های بهره بالا و افزایش آسیب پذیری مرتبط با اقلیم، که دستاوردهای SDG تهدید و در برخی موارد، حتی معکوس خواهد کرد، محدود خواهد بود.

تورم رو به کاهش است اما اما بازیابی بازار کار کماکان نامتوازن پیش می رود

تخمین زده می‌شود که تورم جهانی به تدریج از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۴کاهش یابد. اما فشار قیمتی همچنان در بسیاری از کشورها بالاست و هر گونه بالاگرفتن بیشتر درگیری های ژئوپلیتیکی، خطر افزایش مجدد تورم را به همراه دارد.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که در حدود یک چهارم کشورهای در حال توسعه، تورم سالانه در سال ۲۰۲۴ از ۱۰ درصد فراتر رود. از ژانویه ۲۰۲۱، قیمت‌های مصرف‌کننده در اقتصادهای در حال توسعه به میزان ۲۱.۱ درصد افزایش یافته است که به طور قابل‌توجهی دستاوردهای اقتصادی حاصل از بهبود کووید-۱۹ را از بین برده است. علاوه بر اختلالات در عرضه، درگیری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی، تورم قیمت محلی مواد غذایی را در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بالا باقی نگه داشت که به طور نامتناسبی بر فقیرترین خانوارها تأثیر می گذارد.

به گفته لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی، "تورم بالا و مداوم باعث تضعیف پیشرفت در ریشه کنی فقر شده است که اثر آن خیلی بیشتر در کشور‌های کمتر توسعه یافته مشهود است. کاملاً ضروری است که با تقویت همکاری جهانی و سیستم تجاری چندجانبه، به اصلاح سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و رسیدگی به چالش‌های بدهی بپردازیم و تأمین مالی راه حل‌های مربوط به اقلیم را افزایش دهیم که بتوانیم به کشورهای آسیب‌پذیر کمک کنیم تا در مسیر رشد پایدار و فراگیر سرعت بیشتری حرکت کنند."

بر اساس این گزارش، بازارهای کار جهانی یک بازیابی نامتوازن از بحران ویروس کووید تجربه کرده‌اند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای کار علیرغم کاهش رشد، مقاوم باقی مانده‌اند. با این حال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در غرب آسیا و آفریقا، شاخص‌های کلیدی اشتغال، از جمله نرخ بیکاری، هنوز به سطح قبل از همه گیری بازنگشته‌اند. تفاوت جهانی در میزان اشتغال به نسبت جنسیت همچنان بالاست و تفاوت فاحش در نرخ دستمزد زنان و مردان نه تنها ادامه دارد، بلکه حتی در برخی مشاغل افزایش یافته است.

نیاز به همکاری بین المللی قوی تر برای تحریک رشد و ترویج گذار سبز

دولت‌ها باید از تدابیر مالی که آسیب‌رسان هستند و نتیجه بالعکس را می دهند، پرهیز کنند و حمایت مالی را گسترش دهند تا در زمانی که شرایط پولی جهان نامناسب است، رشد را تحریک نمایند. بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان همچنان با چالش حفظ تعادل میان اهداف تورم، رشد و ثبات مالی رو به رو هستند و بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از همه نیاز دارند طیف وسیعی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و احتیاطی را برای به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از افزایش سختگیری در سیاستهای پولی در اقتصادهای توسعه‌یافته، به کار گیرند.

علاوه بر این، این گزارش تاکید می کند که نیاز فوری به ابتکارات همکاری جهانی قوی و موثر برای جلوگیری از بحران بدهی و تامین مالی وجود دارد. کشورهای با درآمد پایین و کشورهای با درآمد متوسط با شرایط مالی آسیب پذیر، برای جلوگیری از طولانی شدن چرخه سرمایه گذاری ضعیف، رشد آهسته و بار بالای بدهی، نیاز به کاهش بدهی و تجدید ساختار بدهی دارند. همچنین، تأمین مالی برای مسائل اقلیمی جهان باید به شدت افزایش یابد. کاهش - و در نهایت حذف – یارانه های سوخت‌های فسیلی، پیگیری تعهدات مالی بین‌المللی، مانند تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری برای حمایت از کشورهای در حال توسعه وانتقال فناوری برای تقویت اقدامات اقلیمی در جهان بسیار حیاتی است، همانطور که بر نقش روزافزون سیاست‌های صنعتی در تقویت نوآوری و ظرفیت تولید، ایجاد تاب آوری و شتاب بخشیدن به گذار سبز تأکید می‌کند.