تسریع دیجیتال شدن تجارت در دوران همه گیری

فردا آغاز اجرایی شدن موافقتنامه بین المللی تازه ای است که تجارت بدون کاغذ را ترویج می کند، که یادآوری بجایی است از اینکه همه گیری کووید-19 برای حل چالش های توسعه منطقه ای راه حل های دیجیتال را در کانون توجه قرار داده است.

تجارت بدون کاغذ در سراسر مرزها ثابت کرده که از زمان آغاز بحران، روش موثری برای کاهش اختلالات تجاری بوده است و ضمن محدود کردن تماس فیزیکی ادامه بازرگانی را میسرمی کند. هرچند بر اساس بررسی جهانی سازمان ملل متحد در موضوع تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار در آسیا و اقیانوسیه، با وجود پذیرش روزافزون اسناد الکترونیکی در سراسر مرزها، اجرای تجارت بدون کاغذ فرامرزی اندک است.

دولت ها در سراسر آسیا و اقیانوس آرام باید از فرآیندهای وقت گیر بر پایه کاغذ به رویه های تجارت الکترونیک و قابل ردیابی گذر کنند که می تواند رقابت پذیری را به طور قابل توجهی افزایش بدهد و چالش های جدید مرتبط با تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال را برطرف سازد. با انجام این کار، منطقه ما همچنین می تواند بخشی از 200 میلیارد دلار جریان مالی غیرقانونی را جبران کند که به شدت باعث کاهش ظرفیت دولت ها برای اجرای اقدامات پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر می شود.

در 2016 کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت فرامرزی بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه را تصویب کردند تا در حالی که هیچ کس نادیده انگاشته نشود، به دیجیتال شدن تجارت به معنی تبادل الکترونیکی داده های مربوط به تجارت در سراسر مرزها سرعت بخشیده شود.

بیش از 25 کشور برای تدوین این معاهده با هم همکاری کردند که هم اکنون برای الحاق به همه 53 عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه آزاد است. پنج کشوری که این معاهده را تصویب کرده یا به آن پیوسته اند - آذربایجان، بنگلادش، چین، جمهوری اسلامی ایران و فیلیپین – نمایندگان گروه متنوعی از کشورها هستند که در منطقه وسیع آسیا و اقیانوسیه قرار دارند، در عین حال همه به همکاری منطقه ای در این زمینه بسیار مهم متعهد هستند. ارمنستان و کامبوج این معاهده را در2017 امضا کردند، ضمن اینکه چندین عضو دیگر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تا قبل از اینکه اجرای موافقتنامه به صورت جدی در 2022 آغاز شود، در حال تکمیل الحاق خود در سال جاری هستند.

برای تحقق بخشیدن به توانایی تحول آفرینی که دیجیتال شدن تجارت دارد باید کارهای بیشتری انجام دهیم.

نخست، باید از موافقتنامه چارچوب برای تهیه یک پلتفرم بین دولتی چند جانبه در سراسر منطقه به طور کامل استفاده کنیم، یعنی فضایی اختصاصی برای توسعه و آزمایش راه حل های تجاری بدون کاغذ فرامرزی قانونی و فنی که مبتنی بر ابتکارات ملی، دو جانبه و فرامنطقه ای باشد. این معاهده آغاز مسیری جدید است، مسیری که بر تبدیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی به واقعیت بوسیله همکاری، آزمایش، نوآوری و اجرا متمرکز شده است.

دوم، باید اطمینان حاصل کنیم که موافقتنامه چارچوب برای آن دسته از کشورها که عضو آن می شوند عاملی تسریع کننده برای اجرای اقدامات اصلی مندرج در موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانی (WTO)  شامل پنجرهای واحد (Single Windows) و سایر اقدامات نیازمند به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است.

سوم، می دانیم که موافقتنامه چارچوب یک همکاری فراگیر و بسیار انعطاف پذیر و دارای فرصت های ظرفیت سازی است که کشورها می توانند فارغ از سطح توسعه و دیجیتالی شدن خود در آن شرکت کنند. برآوردهای ارائه شده در جدیدترین گزارش تسهیل تجارت منطقه ای توسط بانک توسعه آسیایی (ADB) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه نشان می دهد که موافقتنامه چارچوب می تواند تا بیش از 20 درصد به کاهش هزینه های تجارت در اکثر کشورهای در حال توسعه منطقه کمک کند. در نتیجه اکنون که بسیاری از معاملات دوجانبه یا منطقه ای شامل برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته نمی شود، این مسئله اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

بر اساس "بررسی جهانی سازمان ملل متحد در موضوع تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار"، ایران با تقریباً 70 درصد نرخ اجرای کلی تسهیل تجارت، بالاتر از حد متوسط در سطح منطقه ​​قرار دارد. با این وجود ایران هنوز می تواند بهره وری خود را به ویژه برای اقدامات تجارت بدون کاغذ فرامرزی افزایش دهد. پیوستن به موافقتنامه چارچوب پیام روشنی از تعهد و چشم انداز رهبری در زمینه دیجیتال سازی تجارت، پشتیبانی از توسعه قابلیت های خدمات دیجیتال این کشور است، و ایران را قادر می سازد تا به اولویت ها و اجرای تجارت بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه شکل بدهد.

اینجانب همه کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه را تشویق می کنم که اراده سیاسی نشان دهند و هر چه زودتر به این معاهده بپیوندند. برای پیوستن به معاهده مهلت خاصی وجود ندارد اما انجام این کار در همان اول باعث حصول اطمینان از حضور طرفین زمان بحث در مورد اجرای اولویت ها می شود. مزایای تجارت بدون کاغذ فرامرزی با تعداد کشورهای درگیر چند برابر می شود. بنابراین هرچه تعداد کشورها بیشتر باشد، رشد توسعه برای همه بیشتر است. زمان آن فرا رسیده است که به ابتکارات عالی تجارت بدون کاغذ دو جانبه و زیر منطقه ای سرعت بخشیم که در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه برای ایجاد زنجیره های تأمین حقیقتاً یکپارچه و تاب آور شکل گرفته است، ضمن اینکه در دوران پسا کووید-19 با همدیگر بهتر به بهبودی دست می یابیم.

***